به گزارش قدس آنلاین، معاون مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی، در جلسه علنی شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به اینکه تعداد اشتراک های موجود در شهرهای این استان ۱۹۱ هزار اشتراک است، گفت: ۸۹ هزار اشتراک از این تعداد مربوط به بجنورد است که معادل ۴۶ درصد است.
شیردل افزود: از تعداد کل اشتراک های در نظر گرفته شده ۸۹ درصد مسکونی و ۱۱ درصد غیر مسکونی است.
وی ادامه داد: مجوز افزایش بهای آب به صورت سالانه از سوی وزارت نیرو صادر نمی شود و سال ۹۴ آخرین زمانی بود که تعرفه های آب و فاضلاب در این استان افزایش یافته است.
شیردل اظهار کرد: میزان افزایش تعرفه در آن تاریخ در بجنورد یک و دو صدم درصد بوده این درحالیست که این رقم در سایر شهرهای این استان کمتر از یک صدم بوده است.
به گفته وی شرکت آب و فاضلاب استان بابت هر متر مکعب آب ۷۰۰ تومان زیان می دهد این درحالیست که بهای تمام شده کارمزد برای آب ۸۹۵ تومان و برای فاضلاب ۸۴۸ تومان است.
شیردل توضیح داد: تبصره ماده ۷ ابلاغ شده است اما وزارت نیرو مجوز نداده که از آن استفاده شود.
فرمانداری با افزایش بهای آب بجنورد مخالفت کرد
رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد نیز ادامه این جلسه بیان کرد: تبصره ماده ۷ در شورا مصوب شد اما فرمانداری به علت اینکه دیوان محاسبات ورود پیدا کرده و آن را یک تخلف اعلام کرده بود، با آن مخالفت کرد.
حسین پیلتن با تاکید بر اینکه با مصوب شدن تبصره ماده هفت مخالف هستم، گفت: از آنجاییکه شرایط اقتصادی مردم بجنورد مناسب نیست افزایش بهای آب کار منطقی نیست.
پیلتن افزود: درست است که شبکه فرسوده است اما باید مدیران مربوطه زمان بیشتری بگذارند و اعتبارات کشوری را برای رفع فرسودگی شبکه های آب و فاضلاب جذب کنند نه اینکه کمبودها را با فشار را بر روی مردم مرتفع کنند.
وی ادامه داد: به نظر بنده افزایش بهای آب از طریق اعمال تبصره ماده ۷ طرح پخته ای نیست چراکه مردم در حال حاضر نمی توانند قبوض خود را با همین مبالغ برطرف کنند.
نقیب رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر بجنورد نیز به عنوان موافق این طرح گفت: اگر بهای آب افزایش نیابد باید یک هشدار جدی به مردم برای مواجه شدن با چالش آب داده شود.
وی افزود: بنده فکر نمی کنم افزایش پنج هزار تومان در قبوض آب تاثیری در سبد خانوار داشته باشد.
وی تاکید کرد: برای اینکه با چالش آب مواجه نشویم باید شبکه های فرسوده آب و فاضلاب نوسازی شوند.
نظر شما